حیات وحش را تنها با مشارکت مردم میتوان حفظ کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۵۶۵۹
یکی از موضوعات محوری که در دولت سیزدهم دنبال شده است و مسئولین این دولتها بارها بر آن تأکید داشتهاند، موضوع "مردمیسازی و مشارکت مردم در بخشهای مختلف حاکمیتی" است.
این موضوع در سازمان حفاظت محیط زیست نیز تحت عنوان مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست دنبال میشود و با توجه به کمبود بودجه و محیطبانان سازمان حفاظت محیط زیست و با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی کشور که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی میکند، جذب مشارکت مردم بومی و بخش خصوصی میتواند تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست کشور داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود تأکید چندین و چندباره سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم بر بحث جذب مشارکتهای مردمی، این موضوع از برنامه هفتم توسعه که نقشه راه پیشرفت ایران اسلامی در سالهای پیشرو است حذف شده و به نظر میرسد که سازمان برنامه و بودجه در این موضوع نیز سازمان حفاظت محیط زیست را مورد کم لطفی قرار داده است!
همکاری مردم و بخش خصوصی بهویژه در بحث قرقهای اختصاصی و حفاظت از تنوع زیستی کشور نقش کلیدی دارد؛ جایی که کمبود نیروهای محیطبان به یکی از چالشهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شده؛ در حالی که بر اساس چارت سازمانی باید ۸۰۰۰ محیطبان داشته باشیم، اما این تعداد در زمان حاضر ۳۸۰۰ نفر است و یک محیطبان باید بهجای ۲ یا ۳ نفر کار کند.
این مورد قدرت بازدارندگی یگان حفاظت محیط زیست را کاهش داده و جسارت بیشتری را به شکارچیهای غیرمجاز داده تا به دور از چشم محیطبانان به مناطق حفاظت شده بیایند و شکار کنند!
در این رابطه بهمن نجفی؛ محیطبان بازنشسته حوزه محیط زیست کشور گفت: دخیل کردن مردم در حفاظت از طریق قرقها به شرط اینکه قرقداران و افرادی که میخواهند در حفاظت شریک شوند، افراد درست، علمی و با تجربهای باشند میتواند بسیار کمککننده باشد. باید تجارب این افراد دانش آنها و میزان تعهدی که به حیات وحش کشور دارند پیش از واگذاری قرق بررسی شود.
وی ادامه داد: تجربه من که حاصل دههها حفاظت است، نشان داده که بسیاری از افرادی که به دنبال ایجاد قرق هستند، میخواهند که همان ابتدا به یک سرمایهای برسند در همان سال اول برای آنها پروانه صادر شود و درآمد داشته باشند؛ لذا باید برای گزینش این افراد یک غربالگری درست انجام شود و کسانی که واقعاً علاقمند و عاشق حیات وحش هستند، انتخاب شود.
او تأکید کرد: اگر غربالگری درستی انجام شود، واگذاری قرقها اتفاق بسیار خوبی خواهد بود و اثر بسیار زیادی در افزایش جمعیت حیات وحش خواهد داشت.
نجفی ادامه داد: در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست برای مثال در طبس به ازای هر ۳۰۰ هزار هکتار یک محیطبان دارد. این شرایط تنها مختص به طبس نیست و در سایر مناطق حفاظت شده کشور نیز همین شرایط وجود دارد. اگر افرادی باشند که با تجربه بوده و مدیریت خوبی داشته باشند، میتواند جایگزین خوبی برای کمبود نیروهای محیطبان سازمان حفاظت محیط زیست باشد.
وی بیان کرد: به عنوان مثال، در قرق منصورآباد و در بسیاری دیگر از قرقها مشاهده میکنیم که مردم همکاری کردند، مشارکت کردند و نهایتاً منجر به افزایش تعداد گونهها شده است. پیش از انقلاب در منطقه خارتوران سمنان ما گور ایرانی و قوچ را حفاظت کردیم و به تعداد ۲ هزار گور و ۵۰۰ قوچ رسیدیم، اما در سالهای پس از انقلاب که برای مدتی حفاظت رها شد شکارچیان از سر انتقامجویی به یکباره به منطقه هجوم آورده و تا توانستند شکار کردند. الان مجدداً با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و سرمایهگذاری بخش خصوصی کارهایی انجام شده است که انشاءالله بهزودی با مشارکت مردم اتفاقات خوبی در جمعیت حیات وحش منطقه پارک ملی خارتوران میافتد.
محیطبان بازنشسته سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مشارکت مردمی در حفظ حیات وحش مردمی که زمانی در مقابل محیط زیست بودند را کنار محیط زیست و حیات وحش قرار میدهد، گفت: الان تنها راه نجات حیات وحش ما، مشارکت مردم است، اما برای این کار باید گزینش درستی داشته باشیم و افرادی که مناسب این کار هستند را برگزینیم. ما برای این کار امید به مشارکت مردم داریم و امیدواریم که مردم به ما کمک کنند تا حیات وحش را حفظ کنیم.
نجفی تصریح کرد: پیشکسوتان محیط زیست میدانند چه کسانی واقعاً به دنبال حفاظت و چه کسانی به دنبال این هستند که سریع به سوددهی برسند البته ما منکر این نیستیم که قرق باید سوددهی داشته باشد و از طریق صدور پروانه، طبیعتگردی و کارهای پژوهشی مخارج را تأمین کرد، اما برخی با یک سرمایه اندک و یا از طریق تأسیس تعاونی میآیند تا قرق بگیرند. افرادی که از طریق تعاونی اقدام میکنند معمولاً کسانی هستند که پول ندارند و به امید اینکه روی هم پول بگذارند در قالب تعاونی وام بگیرند برای قرق اقدام میکنند، اما زمانی که وام به آنها تعلق بگیرد طول میکشد و به همین دلیل در همان سالهای اولیه به دنبال دادن پروانه شکار هستند.
وی افزود: این تعاونیها موفق نیستند بلکه سرمایهگذار واقعی باید پای کار بیاید. مثل همین اتفاقی که در جنوب شرق خارتوران داریم رقم میزنیم تا حیات وحش منطقه برگردد.
پیشکسوت محیط زیست کشور افزایش تعداد یوزها را نمونه موفق جلب مشارکت مردم در حفاظت دانست و توضیح داد: در آفریقا دولتها توانستند با جلب مشارکت مردم جمیعت یوز را برگردانند و با این کار مردمی که زمانی با شکار یوز برای فروش پوست آن متعارض این گونه ارزشمند بودند، آمدند و در کنار دولت قرار گرفتند.
نجفی یادآور شد: ما نیز باید افراد درست را بشناسیم و اگر مهره درست را پیدا کنیم، واقعاً بخش خصوصی و قرق اختصاصی با توجه به کمبود اعتباراتی که در سازمان حفاظت محیط زیست است، میتواند کمک کند. اگر اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست کافی بود و میتوانست با همین اعتبارات وظیفه خود را به خوبی انجام دهد نیازی به مشارکت نبود. اگر سازمان سیستم رصد ماهوارهای و مانیتورینگ داشت نیازی به مشارکت مردم نبود، اما با توجه به شرایط فعلی و اعتبارات ناچیزی که در سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد این کار الزامی است و شکی در آن نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت کمبود نیروهای محیطبان طوری است که شکارچیها کمین میکنند و زمانی که ببینند منطقه تنها دو محیطبان دارد و آن دو محیطبان نیز در یک سمت منطقه کشیک میدهند، بلافاصله به یکدیگر خبر میدهند و در قسمتی از منطقه که دور از محیطبانان باشد اقدام به شکار حیات وحش میکنند، اما زمانی که یک قرقبان در یک فضای ۲۰۰ هزار هکتاری ۱۰ محیطبان را همراه با تجهیزات، موتورسیکلت، خودرو و استخدام میکند، حفاظت به بهترین شکل انجام میشود.
محیطبان بازنشسته سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: مطمئن باشید زمانی که حفاظت را به شکل درست انجام دهیم، افزایش جمعیت حیات وحش نیز سیر تصاعدی خوبی خواهد داشت و تمام جانوران یک زیستگاه از خرگوش گرفته تا کل و بز و در ادامه گوشتخواران بزرگ ظرف ۳، ۴ سال رشد جمعیت قابل توجهی خواهند داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیستمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محیط زیست حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست مشارکت مردم محیط زیست بخش خصوصی حیات وحش محیط بان قرق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۵۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.